الحماية الجزائية للمستهلك: جريمة الغش

لم يعرف المشرع الغش و اكتفى بتحديد الأفعال التي يتم بموجبها
و لقد قدم الفقه تعريفا له فذكروا انه تغيير في البضاعة أو نزع جزء من صفاتها الطبيعية و إما ان يكون لإخفاء حقيقتها في مظهر مادي كاذب
و يقتضي الغش واقعة مادية تتمثل في إدخال تغييرات على المنتوج بما يصيره غير صالح للإستهلاك او يقلص من اهميته أو يجعله مضرا بصحة المستهلك. و قد أورد المشرع التونسي ضمن قانون حماية المستهلك عدة صور للغش يمكن حصرها في ثلاثة اقسام:
1- الغش الذي يهم تقديم الخدمات و المنتوجات: على غرار تجريم المخادعة او محاولة مخادعة المستهلك باي وسيلة او طريقة كانت حول طبيعة المنتوج
2- الغش يهم تركيب المنتوج و الأخطار الناجمة عن إستعماله و يتمثل في المخادعة حول العناصر الجوهرية للمنتوج
3- الغش الذي يهم كمية المنتوجات موضوع المعاملة و يتمثل في مخادعة المستهلك أو محاولة مخادعته حول وزن المنتوجات كما نص نفس القانون على عدة أفعال أخرى تتكون منها جريمة الغش و هي أفعال لم يجرمها أمر 1919 و من بينها مخادعة أو محاولة مخادعة المستهلك بأي وسيلة أو طريقة كانت حول توفر المنتوجات في الآجال المتعاقد عليها أو حول طرق البيع و طرق الدفع.

ب- جريمة المسك المحظور:

لقد منع المشرع و عاقب كل مسك في مواقع الإنتاج و الصنع
و التكييف و الخزن و العرض أو البيع و كذلك في وسائل نقل البضائع
و الاسواق و المرابض و المسالخ:
- موازين أو مكاييل مزورة أو غيرها من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع و كيلها.
- منتوجات أو أدوات أو آلات تمكن من تدليس المنتوجات
- منتوجات يعلم ماسكها أنها مدلسة أو مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل و قد أكد هذا التجريم من خلال الفصل 16 من قانون 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية و يكفي لقيام جريمة المسك المحضور في الأماكن المحددة بالفصل 12 من قانون حماية المستهلك حيث يعتبر ذلك قرينة على أن الإرادة اتجهت لارتكاب تلك الأفعال و يكون المهني نطالب بإثبات العكس.

ج- الجرائم الملحقة و التابعة:

و هي التي تضمنها الفصل 11 من قانون 1992 و المتعلقة بصنع أو عرض أو عرض للبيع أو توزيع منتوجات مع سابقية العلم أنها سامة أو مغشوشة أو مدلسة أو معفنة أو فاسدة أو بتدليس أو محاولة تدليس المنتوجات المعدة للبيع أو بإنتاج أو صنع أو عرض أو عرض للبيع أو توزيع منتوجات و بضائع أو معدات تمكن من الغش أو التدليس مع معرفة ما أعدت به و كذلك التحريض على استعمالها بواسطة نشريات
و مطبوعات و معلقات و إعلانات أو تعليمات أخرى و تنحصر أركان هذه الجريمة خاصة في واقعة الغش التي وقع التعرض إليها سلفا و توفر واقعة مادية و هي العرض أو العرض للبيع أو بيع بضائع مغشوشة دون إشتراط نية البائع أو المهني بصفة عامة.و نص الفصل 32 من قانون حماية المستهلك على انه يعاقب على المخالفات المبينة بالفصول 11 و 12 و14 بخطية مالية تتراوح بين 500 و 20 ألف دينار و بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و ثلاثة اسهر أو بإحدى العقوبتين فقط.

مشكور يا أخ أنيس على الموضوع و إلى المزيد من التوفيق و النجاح