استشارة قانونية مستعجلة

يمكن التمسك بقرينة اتصال القضاء إذا أن الأمر بالدفع له طبيعة الأحكام باستثناء مبدإ المواجهة الذي يتخلف في الطور الأول ليعود في الطور الثاني من أطوار التقاضي و طالما أقررنا له بطبيعة الحكم فإنه في صورة إعادة عرض موضوع التداعي بين نفس الخصوم وفي ما يتعلق بنفس السبب أمام المحكمة فإنه يجوز الدفع بقرينة اتصال لقضاء وهو دفع يثيره الخصم و لا تثيره المحكمة من تلفاء نفسها.
بقي أنه و في ما يتعلق بإمكانية التشكي من أجل جريمة استخلاص دين مرتين فقد نص الفصل 293 م ج على أنه يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 291 الإنسان الذي بسوء نية يتتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع أو بالتجديد.
وعلى أساس ذلك الفصل فإن الركن المادي للجريمة قائم باعتبار قيام الدائن بتتبع استخلاص دين مرتين المرة الأولى بموجب الأمر بالدفع و المرة الثانية بموجب القضية الأصلية في أداء مال .أما الركن المعنوي فهو متوفر باعتبار أن الشخص على بينة من كونه يستخلص نفس الدين بموجب نفس السند مرتين وهو ما يجزم بسوء نيته.
أما عن السوابق القضائية فإن الموضوع قد نشر في مناسبات عدة أمام القضاء وهنالك قرارات تعقيبية في الاتجاه.

جازاك الله كل خير يا اخي العزيز على هاته الملاحظات القيمة والمفيدة في الحقيقة انا اشاطرك الراي غير انه و من خلال طرح السؤال على صديق مقرب انتابني الشك خصوصا وانه قد نبهني من كون المر بالدفع لا يعتبر حكما بل عملا ولائيا على حد قوله و لا توجد فيه مواجهة بين الخصوم . غير انه و بمجرد الاعلام أصبحت هناك مواجهة حسب ر أيي .
مشكور يا اخي العزيز و بارك الله فيك .

زيادة على تعليق الزميل المشرف العام فإني أعتقد أن المسألة بسيطة و لا تدعو للخوف باعتبار أن التمسك بإتصال القضاء أمر حتمي و ذلك بالإدلاء بنسخ من الأوامر بالدفع و التي يمكن التحقق من خلالها على تعلق أحكام الناحية بنفس السند (شيك) من خلال المبالغ و التواريخ و غيرها من البيانات، وزيادة على ذلك فإننا نستغرب إمكانية إصدار أحكام الناحية بمقتضى نفس الشيكات باعتبار أنه و عند إصدار أمر بالدفع بمقتضى شيك أو غيره من السندات فإنه يقع التنصيص بظهر ذلك السند (صدر في شأنه أمر بالدفع تحت عـدد) وهو ما يقف حائلا أمام إستصدار سند تنفيذي على أساس نفس الشيك أو الورقة التجارية عموما.
و زيادة على ذلك فإنه يتاكد من الأمر بالدفع الصادر سنة 1996 و الأحكام الصادرة سنة 2008 أن الدعوى في حد ذاتها قد سقطت بمرور الزمن لمضي أكثر من 12 سنة عليها و ذلك عملا بأحكام الفصل 411 م إ ع القاضية بأنه :" لا قيام بالدعاوى المبنية على الكمبيالات و السندات المعروفة بالشيك بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ حلول العقد أو من آخر يوم من الأجل المجعول لتقديم الكمبيالات الواجب أداء ما بها عند الإطلاع عليها".

شكرا على التوضيح
وللإضافة فإن سقوط الدعوى لا يقوم من تلقاء نفسه بل لا بد من إثارته من الخصم و بذلك فإن عدم إثارة المطلوب لهذا الدفع أو عدم حضوره للرد على الدعوى وراء صدور هذا الحكم بذات المنطوق.

شكرا جزيلا لكل من ساهم في الاجابة و الافادة .
هذا المنتدى رائع جدا و نرجو من الجميع اثراء جميع المواضيع التي يقع طرحها .

جزاكم الله خيرا

شكرا على الطرح القيم الذي اجاب على كل التساؤلاتو وافاها حقها.

merci à tous les Maitres