نادي قضاة المغرب يصعد من وثيرة الاحتجاج ويستعد لتنظيم وقفة وطنية أمام محكمة النقض

بـيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

إن المكتب التنفيذي لنادي المغرب الذي انعقد يومه السبت 26/05/2012، وفي إطار إيمانه المطلق بضرورة الانخراط الفاعل في تخليق منظومة العدالة، ولتكريس مثال للجمعية المهنية المواطنة فإنه يقدم بكامل أعضائه تصريحات بالممتلكات والديون ويطالب باقي الهيآت والمؤسسات الرسمية باتباع نفس الأسلوب في أفق تخليق الحياة العامة، وسيعمل على توسيع نطاق هذه العملية على جميع القضاة المنخرطين بالنادي وسيتم نشر هاته التصاريح بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب وبمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، كما أن النادي سيأخذ على عاتقه أمانة الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين بما في ذلك محاربة الفساد بجميع تجلياته وفق الآليات القانونية .

كما ان المكتب التنفيذي وفي إطار تقييمه للشكل الاحتجاجي الأول الذي خاضه قضاة المملكة عموما وتدارسه للأشكال المزمع اتخاذها في الفترة القادمة يسجل ما يلي:

أولا: يثمن وبكل فخر واعتزاز روح التضامن والمسؤولية التي عبر عنها القضاة من خلال استجابتهم الجماعية والتلقائية في حمل الشارة.

ثانيا: يؤكد على أن النادي وتماشيا مع نهجه النضالي الذي ارتآه آلية لتحقيق جميع مطالبه، وأمام الصمت المطبق وسياسة التجاهل وصم الآذان التي اتخذتها الحكومة أسلوبا لعمله وطريقة تدبير لحواره قرر الاستمرار في خوض الأشكال الاحتجاجية التي صادق عليها مجلسه الوطني المنعقد بتاريخ 05/05/2012، ويحث القضاة على خوض شكل جديد يمتد من تاريخ 28/05/2012 إلى غاية 08/06/2012 يتمثل في الاستمرار في حمل الشارة مع تدعيم ذلك بتأخير عقد الجلسات ربع ساعة عن موعدها المقرر وضرورة التوقف عن تحرير الأحكام بالحاسوب والاستعاضة عن ذلك بالتحرير اليدوي.

ثالثا: مقاطعة جميع أنشطة التكوين المستمر والندوات التي تشرف عليها وزارة العدل والحريات لانعدام جديتها وجدواها.

رابعا: يحدد تاريخ 06/10/2012 كموعد لتنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي يعتزم النادي تنظيمها بالبدل أمام محكمة النقض ويدعو كافة القضاة إلى التجنيد والتعبئة من أجل إنجاحها باعتبارها مرحلة حاسمة في مسار الدفاع عن استقلال عن السلطة القضائية.

وفي الأخير إذ يذكر نادي قضاة المغرب جميع المسؤولين القضائيين بضرورة احترام القانون المؤطر لعقد الجمعيات العمومية يشدد على أن الخرق السافر الذي شاب هذه العملية من طرف كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة ورئيس المحكمة الابتدائية بأكادير من خلال توظيفهما لهذه المؤسسة غطاء عقابيا مقنعا للقضاة مما يشكل مسا باستقلال السلطة القضائية وهو ما لن يمنع نادي قضاة المغرب من اتخاذ أي شكل احتجاجي يراه مناسبا للدفاع عن القضاة المتضررين تماشيا مع مبادئه التي تأسس من أجلها وتكريسا للمفاهيم الأخلاقية والقانونية التي يعمل على التأسيس لها.

عاش نادي قضاة المغرب.