قراءة في الفصول 1 و490 من القانون الجنائي و708 من قانون المسطرة الجنائية

حقيقة لا أرغب في الركوب على أي شيء، كما أنني لا أتوخى من خلال هذه الرسالة المفتوحة إلى معالي وزير العدل والحريات ورئيس محكمة النقض الرجوع إلى الوراء الذي لا معنى ولا حاجة لنا به، رغم أن من يجيد السياقة لابد له أن يحسن النظر إلى الوراء.

إن القانون رغم رقيه وجودته لا جدوى منه إذا لم يتم تفعيله وتطبيقه بشكل سليم وصحيح ولو كان الأمر يتعلق بأشخاص يتوفرون على السطوة والنفوذ، خاصة إذا وصلت تفاصيل أفعالهم الخارجة عن القانون إلى علم الجميع، بغض النظر عن الوسيلة المعتمدة في ذلك شريطة أن يكون همنا الوحيد هو إرجاع الأمور إلى نصابها ووضعها الطبيعي، وليس وضع هذه الوقائع تحت المجهر.
غني عن البيان أن الدستور الجديد منع على السادة القضاة بشكل صريح ممارسة العمل السياسي والنقابي وان مفهوم ومعنى هذه النصوص يكتمل عندما لا يكون القاضي ضحية العمل السياسي والنقابي كيفما كانت الجهة الصادرة عنها،
إننا نسعى من وراء هذه الرسالة أيضا إلى تسليط الضوء على بعض الأفعال الخارجة عن القانون وإن كانت قد ارتكبت قبل المصادقة على دستور2011، أي خلال عهدي كل من رؤساء النيابة العامة المرحوم محمد بوزوبع والسيد عبد الواحد الراضي والسيد مولاي الطيب الناصري، علاوة على أن هذه الأفعال ربما شابها التقادم، خاصة ان مدة تقادم الجنح تقلصت حسب المقتضيات القانونية الجديدة، وأصبحت 4 سنوات عوض 5 سنوات، وان السبب في إثارة عدم تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الأفعال في إبانها، أو على الأقل إصدار بيان أو بلاغ في الموضوع، سيما ان هذه الأفعال عرفت تغطية صحافية وإعلامية لا مثيل لها عبر سنوات، الأمر الذي اعتبرناه نوعا من التأثير والضغط والتحرش على الذات القضائية، وان إثارة هذه التأثيرات بجميع أشكالها وأنواعها مازالت تصاحبنا وترافقنا إلى يومنا هذا.
إن الحديث عن استقلال القضاء هو حديث عن الظلم في شتى أبعاده خاصة عندما تزيغ عربة القضاء عن سكتها الحقيقية.
إن عدم تطبيق القانون بخصوص الأفعال موضوع هذه الرسالة بشكل صارم يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير محمودة ومعكوسة عندما يتعلق الأمر بالعالم الشرقي، وإذا كانت الذات القضائية لا تتذكر فهي لا تنسى، علما أن آثار هذه الواقعة مازالت ترافقنا وتصاحبنا إلى وقتنا هذا كما سبق القول مما يفرض علينا بقدر يسير المساهمة في تنزيل الدستور الجديد في شقه المتعلق بالسلطة القضائية.
إن السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن في ظل الحديث الجاد والجدي حول مكافحة الفساد بجميع ألوانه وأشكاله يخص الجهة التي ستتكلف بهده الوظيفة أي وظيفة الإصلاح ومكافحة الفساد.
1 هل الدولة ؟
2 هل المجتمع ؟
3 هل القضاء ؟
فقبل الدستور الجديد كانت ترفع شعارات من قبيل ضرورة الإيمان بالقيم الكونية والانفتاح على الحداثة وغيرها، أما بعد الدستور الجديد، فأضحى الحديث عن قيم المحافظة وغيرها، الأمر الذي جعل هذه النقلة بمثابة تأثير على قضاة النيابة العامة الذين مازال يرأسهم وزير العدل والحريات، الذي اتخذ على عاتقه تطبيق القانون بكل شجاعة وجرأة.
فالأفعال محور هذه الرسالة تتلخص في الإشارة المتكررة عبر سنوات في الصحف الحزبية والمستقلة والتي همت العلاقة الجنسية غير الشرعية ناتج عنها حمل والمتورطة فيها السيدة رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية سابقا والتي تتوفر بطبيعة الحال على الجنسية المغربية.
وعليه لابد من تحديد نوع الفساد الذي يتطلع الجميع للقضاء عليه واستئصال جذوره وأسبابه، فهل هو الفساد المالي فقط أم أيضا الفساد المنصوص عليه طبقا للفصل 490 من ق ج أو غيره من الفصول نظرا للعلاقة الجدلية التي تجمعهما
إن الأفعال الخارجة عن القانون تقع تحت طائلة الفصل 490 من ق ج والفصل 708من ق م ج والتي لم يتم تحريك الدعوى العمومية بشأنها لتبريرات معلومة وأخرى مجهولة، خاصة ان التعامل مع الأفعال سالفة الذكر.
ومن زاوية أخرى فإن التأثيرات سالفة الذكر الناتجة عن الصمت إزاء هذه الأفعال الخارجة عن القانون موضوع الرسالة والتي نجهل مكان ارتكابها، كانت بمثابة نوع من التوجيه للذات القضائية بخصوص تطبيق القانون عندما يتعلق فقط الأمر بأشخاص لا حماية لهم أو يتحدرون من شريحة اجتماعية معينة مع العلم أن الفساد المنصوص عليه في الفصل 490 لا يشترط دراسة مسبقة من طرف المجلس الأعلى للحسابات أوهيآت مالية أخرى، وان ما يجري في العالم العربي يعكس بما لا يدع مجالا للشك أن المجتمعات العربية مجتمعات ذكورية بالشكل السلبي، على اعتبار أن كيفية وطريقة المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد ابتدأت بحدة عندما تزامنت مع إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده، رغم أن عددا كبيرا من النساء أضرمن النار في أجسادهن قبله عندما خضن في عالم الدعارة، فمكافحة الاستبداد والفساد بجميع أشكاله وألوانه تتطلب بالأساس مكافحة الفقر بجميع أشكاله وألوانه، والذي يشكل العمود الفقري للتنمية البشرية التي ينشدها جميع المغاربة الأمر الذي تبقى معه التأثيرات سالفة الذكر والتي مازالت ترافقنا وتصاحبنا إلى يومنا هذا وسيلة وآلية لخدمة تباعد الأجيال التي تبقى ظاهرة سلبية عوض خدمة صراع الأجيال التي تظل ظاهرة ايجابية طالما تقتصر على نقل القيم والمبادئ النبيلة التي تشكل كنه حضارتنا وثقافتنا وهويتنا والتي تجعل منا طرفا أساسيا في تلاقح وتفاعل الحضارات والثقافات، التي يظل قاسمها المشترك الإنسانية التي ترتكز على قيم لا تفنى.

بقلم: عادل فتحي, نائب وكيل الملك بتازة