صفة قيام- توكيل على الخصام معرف عليه بالإمضاء لدى قنصلية

الجمهوريـة التونسيــة
وزارة العدل و حقوق الإنسان
المحكمة الابتدائية بالمهديــة
عـ13007دد القضيـة
تاريخ الحكم 10/05/2007

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمهدية المنتصبة للقضـاء المادة المدنية بوصفها محكمة استئناف لاحكـام محاكم النواحي التابعة بالنظر لها بجلستها العمومية المنعقـدة يوم :10/05/2007 برئاسة السيــد: ناجي السويسي وكيل الرئيس و عضوية القاضيين السيدين: منصف الهادفي وايناس معالي و بمساعدة كاتب الجلسة السيدة: سعاد بنواس

المستأنف: علي , قاطن ولاية المهدية, اختار محل مخابرته مكتب نائبه الاستاذ الشلائفة المحامي بالمهدية .
المستأنف ضدها: هنية حق زوجها الصادق مرزوق بموجب توكيل قاطنة ولاية المهدية, ينوبها الاستاذ بريول المحامي بالمهدية .
بعد الاطلاع على مطلب الاستئناف المقدم من الاستاذ عبد الحق الشلائفة مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية طعنا في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ناحية الشابة بتاريخ 17/10/2006 تحت عـ3198ـدد و القاضي نصه " ابتدائيا بالزام المطلوب بكف شغبه عن المدعية بمحل النزاع المشخص بتقرير الخبير المنتدب السيد محمد سيدهم المؤرخ في 8/2/2006 كالزامه بارجاع الحالة الى ما كانت عليه على نفقته الخاصة في ظرف شهر من صيرورة هذا الحكم باتا وفي صورة تقاعسه او رفضه القيام بذلك فتخويل المدعية اتمام ذلك تحت نظر الخبير المنتدب واشرافه ووفق تقريره المضاف وحسب الطريقة المقترحة من قبله ولها حق الرجوع بالمصاريف اللازمة لذلك على المحكوم عليه في حدود ما قدره الخبير كالزامه بان يؤدي لها مبلغ 45.905د اجرة محضر المعاينة و162.490د اجرة الخبير المنتدب وتغريمه لها ب150.000د عن اتعاب التقاضي ونفقة الدفاع وحمل المصاريف القانونية عليه ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك .
و بموجب ذلك سلم له كاتب المحكمة وصلا في اتصاله بالعريضة ثم كاتب في توجيه الملف الابتدائي من محكمة الناحية بالمهدية بالدفتر المعد لنوعها تحت عـ13007ـدد و إذن الرئيس بنشرها في الجلسة التحضيرية المعينة ليوم 29/03/2007 وفيها اعلن الاستاذ بريول نيابته عن المستانف ضدها وادلى بتقرير وطلب الاستاذ حسين في حق الاستاذ شلائفة التاخير للجواب ثم توالى نشر القضية بعدة جلسات اقتضاها سيرها العادي اخرها كانت اخرها جلسة المرافعة المعينة ليوم 26/4/2007 وفيها تمسك لسان الدفاع وبعد ختم المرافعة قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم للجلسة المبين تاريخها بالطالع وفيها وبعد المفاوضة القانونية صرح بالحكم الاتي سندات ونصا :

من حيث الشكل :حيث كان الاستئناف مرفوعا ممن له الصفة وفي الاجل القانوني مستوفيا للاجراءات الوارد بها الفصل 130 من م م م ت وبذلك فهو مقبول شكلا .
من حيث الاصل : حيث اتضح من الاطلاع على اوراق القضية ومن المرافعات المتلقاة فيها قيام المدعية في الاصل المستانف ضدها الان لدى محكمة البداية عارضة ان موكلها زوجها يملك قطعة ارض فلاحية كائنة بالمكان المعروف بالمصلات طريق المهدية بها اصول زيتون واشجار مثمرة يحدها قبلة وردة الشريف وغربا دار جحدور وشرقا محمد الشريف وجوفا المطلوب وقد عمد المطلوب الى احداث ممر بالعقار المذكور والحق اضرارا باصول الزيتون وعلى قامت بقضية الحال طالبا الحكم بالزام المدعى عليه بكف شغبه عن محل النزاع وارجاع الحالى الى ما كانت عليها وحمل المصاريف القانونية عليه .فقضت محكمة البداية بالحكم السالف تضمين نصه بالطالع وفاستانفه المحكوم ضده بواسطة نائبه ناعيا عليه مخالفته للصواب بمقولة انها خرقت احكام الفصلين 19 من م م م ت و1118 من م ا ع لما قضت بصحة التوكيل على الخصام المسند للمدعية والذي اعتمدته لرفع الدعوى في حق موكلها بالرغم من عدم تحرير كتب التوكيل في صيغة الحجة العادلة طبقا لما اقتضته احكام الفصل 1118 من م ا ع واحتياطيا ومن جهة الاصل فان ملف القضية خلو مما يفيد صدور الشغب عن منوبه وتاسيسا على ذلك طلب قبول استئناف منوبه شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى وتغريم المستانف ضدها لفائدة منوبه ب5020 دينار عن اتعاب التقاضي ونفقات الدفاع عن الطورين .
وحيث وجوابا على مستندات الطعن لاحظ نائب المستانف ضدها ان حكم البداية قد كان في طريقه وان حضور موكل منوبته لدى الطور الابتدائي ومصادقته الصريحة والمباشرة على كل الاعمال الاجرائية التي قامت بها بها وكيلته في حقه يجعل الدعوى صحيحة من هذه الناحية كما المستانف سبق له ان صرح صلب الجلسة الصلحية المؤرخة في 26/6/2006 انه قد عمد شق عقار منوبته والمرور منه بما يجعل عنصر الشغب قائما في جانبه وعليه انتهى الى طلب اقرار حكم البداية وقبول استئناف منوبته العرضي شكلا و اصلا وتغريم الضد لفائدتها ب500دينار عن اتعاب التقاضي ونفقة الدفاع وحمل المصاريف القانونية عليه .

حيث اقتضى الفصل 19 من م م م ت ان حق القيام لدى المحاكم يكون " لكل شخص له صفة واهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق وان تكون للقائم مصلحة في القيام".
وحيث يتضح رجوعا لمظروفات الملف ان المدعية في الاصل والمستانف ضدها حاليا قد استندت في قيامها بالدعوى في حق زوجها الى توكيل على الخصام معرف عليه بامضاء الموكل لدى القنصلية التونسية بروما .
وحيث لا جدال ان التوكيل المشار اليه انفا لا يستجيب لشروط التوكيل على الخصام المنصوص عليها بالفصل 1118 من م ا ع والتي تقتضي ان يكون التوكيل على الخصام محررا بالحجة العادلة والا عد باطلا .
وحيث يستروح مما سلف بيانه ان قيام المدعية في الاصل قد جاء مختلا وغير مستجيب لاحد الشروط الاساسية للقيام بالدعوى وهي شرط الصفة على معنى احكام الفصل 19 المشار اليه انفا .
وحيث ان شرط انعدام الصفة يجعل الدعوى في غير طريقها وهو ما يتجه معه نقض حكم البداية والقضاء مجددا برفض الدعوى .
وحيث نجح المستانف في استئنافه واتجه اعفاؤه من الخطية وارجاع المال المؤمن اليه عملا بالفصل 151 من م م م ت .
وحيث تحمل المصاريف القانونية على المستانف ضدها عملا بالفصل 128 من م م م ت .
وحيث تكبد المستانف اتعاب تقاضي واجرة محاماة حرية بالتعويض في حدود 150.000د
قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى وباعفاء المستانف من الخطية وارجاع المال المؤمن اليه وحمل المصاريف القانونية على المستانف ضدها وبتغريمها لفائدة المستانف بمائة وخمسين دينارا عن اتعاب التقاضي واشراف المحاماة .
-و حرر في تاريخه./.

إن الحكم المعروض أعلاه سليم من الناحية الواقعية و القانونية و قد أحسن تطبيق القانون فيما قضى به لأن القيام كان مختلا منذ بدايته لعدم صحة التوكيل على الخصام المسند للزوجة من زوجها صاحب الحق و الصفة في القيام.
و أعتقد أنه كان من الأجدى و الأجدر القيام مباشرة باسم الزوج و متابعة كافة الإجراءات في حقه مباشرة و باسمه الخاص (لأن وكالة المحامي لا تحتاج إلى توكيل كتابي أو شكليات أخرى) ويقتصر دور الوكيلة (الزوجة) على مجرد المتابعة و الإتصال بالمحامي و يكون التوكيل المسند إليها ساريا في تلك الحدود لا يتعداها.
و ما على المدعي في الأصل المستأنف ضده (الزوج) سوى القيام مجددا بواسطة نائبه (المحامي) و ذلك باسمه الخاص مباشرة دون التنصيص على أن القيام من الزوجة في حق زوجها و بذلك تكون كافة الإجراءات سليمة و القيام صحيحا.
و الله أعلم