جريمة الدخول لمحل الغير رغم إرادة صاحبه

جريمة الدخول لمحل الغير رغم إرادة صاحبه

نصّ الفصل 256 م.ج على أنّ : " الإنسان الذي يدخل أو يستقر بمحل معدّ للسكنى و ذلك بالرغم من إرادة صاحبه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.
و المحاولة موجبة للعقاب ".
يؤخذ من هذا الفصل أن المشرع أقرّ حماية جزائية للمسكن و ذلك بجعل الإستقرار به أو الدخول إليه جريمة موجبة للعقاب إذا ما توفّرت عناصرها من جهة (المبحث الأول) و مهما كان مظهر الإعتداء المسلّط على المسكن (المبحث الثاني).
المبحث الأول : العناصر المكوّنة للجريمة
لقد تعرّض المشرع التونسي على غرار جلّ التشريعات المعاصرة إلى تجريم الإعتداء على المسكن باعتباره امتدادا للحق في الحياة، هذا إضافة إلى أنّ عبارة المسكن توحي بالطمأنينة و السكينة بآعتبار أن الشخص ينعم داخله بالأمان و الراحة مستترا فيه و بعيدا عن أعين الغير و لذلك فقد حضي بعناية كبيرة من المشرع من خلال وضع أحكام و سنّ قوانين تحميه و تقي حرمته من كلّ ما يمكن أن ينتهكه أو يتسلّط عليه من آعتداءات.
و القول بتجريم الإعتداء على المسكن يستوجب توفّر المسكن محلّ الاعتداء (فقرة أولى) و الدخول و الاستقرار به بالرّغم عن إرادة صاحبه (فقرة ثانية) و توفّر القصد الإجرامي (فقرة ثالثة).


الفقرة الأولى : المسكن محل الاعتداء


يقول الفقيه كاربونيي " قلعة الفرد مسكنه ".
من هذا المنطلق نلاحظ أن المسكن هو مستودع أسرار و خصوصيات الأفراد فبداخله يمكنهم أن ينعموا بالراحة و الأمان و السكينة و أن يتمتّعوا بالهدوء، و قد آهتم المشرع بالمسكن محاولا إقرار ما يمكن من ضمانات لحماية هذا الحق

الدستوري متجاوزا التضييق الذي يقتصر على حماية حق الملكية إلى حماية أمن وراحة الأفراد .
لم يتعرّض المشرع التونسي إلى تعريف قانوني للمسكن لكنّنا, نجده صلب الفصل 267 م.ج يعرّف المحل المسكون بأنّه : " كلّ بناء أو مركب أو خيمة أو مكان مسيّج معدّ لسكنى الإنسان و يعتبر المحل مسكونا بالمعنى المقصود بالفصل 260 و لو لم يكن أحد نازلا به عند وقوع الجريمة ".
لكنّ هذا التعريف يبقى قاصرا عن تعريف المسكن تعريفا واضحا وشاملا ذلك أنّه يرتبط بجريمة السرقة الموصوفة التي نصّ عليها الفصل 260 و لذلك فهو يبقى تعريفا ناقصا و محدودا في نطاق معيّن لا يمكن تجاوزه للحديث عن الاعتداءات الأخرى التي تتسلّط على المسكن.
إضافة لذلك نجد أحكام الفصل 268 م.ج تنص على أنّ : " الصحون
و محلات تربية الطيور و الإسطبلات و المباني الملاصقة لإحدى المحلات المبيّنة بالفصل المتقدّم و لو كان لها سياج خصوصي في السياج العام للمحل أو بحرمه العام تعتبر من المحلاّت المسكونة ".
إذا ما اعتمدنا كذلك أحكام هذا الفصل فإنّنا لن نتوصّل إلى مفهوم حقيقي للمسكن باعتبار أنّ هذا الفصل كذلك يتصل بمفهوم المسكن في جريمة السرقة الموصوفة لوقوعها ببعض الوسائل المحددة قانونا و ذلك في محاولة منه لحماية المسكن من الاعتداء المسلّط عليه وهو ما أقرّته محكمة التعقيب في قرارها الجزائي عدد 1664 المؤرّخ في 15/2/1962 الذي جاء به: " و قد أراد المشرع حماية المساكن و صيانتها و معاقبة كل من يتعمد آرتكاب السرقة داخل تلك المساكن بإحدى الوسائل التي نصّ عليها الفصل 260 من المجلة الجنائية " .
لذلك فإنّ هذا التعريف لا يمكن الأخذ به لقصوره عن تحديد مفهوم المسكن
و نظرا لضيقه يتّجه البحث في فقه القضاء لإيجاد تعريف
أوسع و أشمل للمسكن.
تبنّت محكمة التعقيب تعريفا موسّعا للمسكن فاعتبرت أنّ : " المقصود بالمحل المسكون هو كلّ بناء أو مركب أو خيمة أو مكان فسيح معدّ لسكنى الإنسان و يعتبر المحل مسكونا بالمعنى الأتم و لو لم يكن أيّ أحد نازلا به عند وقوع الجريمة " .
كما اعتبرت في نفس القرار بأنّ المسكن يشمل " كلّ الأماكن التي يعدّها الإنسان ليأوي إليها كالمنازل و البيوت و الخيام ".
نلاحظ أنّه رغم أهمية هذا المفهوم إلاّ أنّه يتّجه التوسيع فيه أكثر ليشمل عدّة أماكن أخرى اعتاد الإنسان الإقامة فيها و لذلك يمكننا الالتجاء إلى ما توصّل إليه الفقه و فقه القضاء الفرنسي بشأن مفهوم المسكن.
عرّف الفصل 184 من المجلة الجنائيّة الفرنسية المسكن بأنّه : " المكان الذي يكون مقرا رئيسيا للشخص ".
كما عرّفه الفقيه " قارو " على النحو التالي :" المسكن حسب الفصل 184 جنائي هو المكان المخصص للسكنى و الإقامة الحقيقية للمواطن " .
أما الفقيه " قارسون " فقد عرّف المسكن بأنّه :" المنزل أو الإقامة الخاصة للفرد وهو كلّ محل سكنى مشغول من الشخص وهو بيت كلّ إنسان " .
أمّا محكمة التعقيب الفرنسية فقد عرّفته في قرارها المؤرخ في 24 جوان 1893 بأنّه : " كل مكان يشغله من له الحق في ذلك أو غيره بعد مصادقته بصفة متواصلة أو مؤقتة ".
و لكن و بما أنّ المسكن لا يقتصر على المقر الأصلي للشخص فقط و إنّما يشمل كذلك كل مكان يتمتع فيه بحق الإقامة, فقد قامت محكمة التعقيب الفرنسية بتجاوز المفهوم الذي آعتمدته لتعتبر في قرارها المؤرخ في 26 فيفري 1963 بأنّ
" المسكن لا يعني فقط المكان الذي يوجد به المقر الأصلي للشخص بل هو المكان الذي سواءا كان يسكن به أولا، يخوّله بأن يعتبر نفسه في بيته و ذلك بقطع النظر عن الصفة القانونية لشغوله أو الوصف المعطى للمحلاّت " .

لقد أرسى هذا القرار مفهوما موسّعا للمسكن يشمل صورا جديدة له تشملها بالحماية الجزائية فأصبحت توابع المسكن تبعا لذلك مشمولة بالحماية.
إضافة إلى ذلك فقد أصبح لكلّ شخص الحق في حماية مسكنه و ذلك مهما كانت صفته أي سواء كان مالكا لهذا المسكن أو مكتريا أو يتمتّع بالإقامة فيه فقط
و هو ما يستشف منه أنّه من غير الضروري أن يكون شاغل المسكن مالكه لأنّ حماية المسكن لا ترمي إلى حماية الملكية بل إلى ضمان راحة و أمن الأفراد القاطنين به و بالتالي فإنّ صفة شغول المسكن بأيّ وجه لا تهمّ بقدر ما تهم الحماية المسبغة على المكان بقصد مجابهة الإعتداءات المسلّطة عليه.
هذه الحماية تمتدّ لتشمل توابع المسكن كالشرفات و السطوح و الدهاليز
و الحدائق إذا كانت مغلقة و كذلك العربات المجرورة المستعملة كمسكن .
من هذا المنطلق نستنتج أنّ المشرع سوّى بين المحل المسكون و بعض الأماكن التابعة له و ذلك بالفصل 268 م.ج الذي أقرّ أنّ :" الصحون و محلات تربية الطيور و الإسطبلات و المباني الملاصقة لإحدى المحلات المبيّنة بالفصل المتقدّم و لو كان لها سياج خصوصي في السياج العام للمحل أو بحرمه العام تعتبر من المحلات المسكونة ".
نلاحظ أنّ المشرّع شمل بالحماية توابع المسكن و جعلها خاضعة لنفس أحكامه و ذلك لأنّها مخصّصة لمنفعته و متّصلة به و لو كان لها سياج خصوصي داخل السياج العام و مثال ذلك " غرفة الغسيل " و " محلات تربية الطيور
و الإسطبلات "..., و بناءا عليه, فإنّ التوابع الموجودة داخل السّور المحيط بالمسكن و التي تكوّن جزءا منه وآمتدادا له تشملها الحماية و كلّ آعتداء عليها هو آعتداء على المسكن ذاته يستوجب تسليط العقوبات التي أقرّها المشرع لحماية المسكن
و مثال ذلك : الدهاليز أو حديقة المنزل أو الشرفات أو السطوح.
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي لم يقتصر على ما أقرّه صلب أحكام الفصلين 267 و 268 م.ج بل إنّه واصل آتجاهه الموسّع في تعريفه للمسكن أو للمحل المسكون أو المكان المسيّج المعدّ لسكنى الإنسان و ملحقاته و توابعه إذ نصّ

بالفصل 269 م.ج على أنّه :" تعدّ معاطن أو مرابض أو أماكن مسيّجة كل أرض محوطة بحفير أو مواثيق أو بمشبك من القصب أو غيره أو باللوح أو تخوم من نبات حيّ أو يابس أو بحائط كيفما كانت مواد تركيبه و كيفما كان آرتفاع و عمق
و حالة و قدم تلك الأنواع من المسيّجات و لو لم تكن لها أبواب تغلق بمفاتيح أو غيرها أو كانت الأبواب ذات فرج أو مفتوحة عادة، و المعاطن أو المرابض القارّة المعدة لوضع الحيوانات بالأراضي بأيّ كيفيّة كان صنعها تعتبر أيضا مسيّجات ".
تجدر الإشارة إلى أنه رغم هذا التوسيع التشريعي الذي آعتمده المشرع في تعريفه للمحل المسكون فإنّ ذلك لم يمنع الفقه وفقه القضاء من تأكيد هذا التوسيع
و على آنتهاج نفس المنحى و ذلك في محاولة لوضع مفاهيم متعددة للمسكن تنصهر فيها مختلف تطبيقاته و تكون مشمولة بالحماية من كلّ ما يمكنه أن يتسلّط عليها من آنتهاكات و تعدّيات.
آعتمد الأستاذ عبد الله الأحمدي في تعريفه للمسكن مفهوما موسّعا فقد آعتبر أن المسكن قد يكون " منزلا أو شقة أو باخرة أو خيمة أو كوخا و كذلك العربات المجرورة المستعملة كمسكن متنقّل ".
هذا التعريف جاء شاملا لحالات متعددة, و الملاحظ أن فقه القضاء توخّى هذا التوجه كذلك فآعتبرت محكمة التعقيب أنّ : " المراد بالمسكن هو المكان المعدّ للسكنى بطبيعته أي للإقامة فيه ليلا و نهارا لمدّة طويلة أو قصيرة و من تلك المنازل الفنادق إذ يقيم فيها الإنسان كما لو كان في منزله إذ بها يتناول الطعام
و يستريح و ينام كما يفعل بمنزله الخاص " فالمقصود بالمسكن و ملحقاته هو كل مكان غير مباح للجمهور الدخول إليه بدون سبب أو إذن، بل أكثر من ذلك فقد ذهب فقه القضاء التونسي إلى آعتبار أن الدكّان الذي يباشر فيه صاحبه نشاطه و يستخدمه للسكنى في نفس الوقت يعدّ محلاّ مسكونا و هو ما يستشفّ من قرار محكمة التعقيب التي أكّدت أنّ:" دكان التجارة إذا آتخذه صاحبه مسكنا له زيادة على مباشرته لنشاطه التجاري فيه يعدّ محلاّ مسكونا " .

آعتبر فقه القضاء الفرنسي من جهته أنّ المسكن يشمل كذلك غرفة النزل المؤجّرة لمدّة و جيزة لا تتعدّى اليوم الواحد.
و لكنّ المشرّع التّونسي لم يتعرّض إلى حماية مباشرة لغرفة النّزيل إذا ما آستهدفها آنتهاك و لكنّ هذه الغرفة بما أنّها معدّة للسّكنى و تقع الإقامة بها, فإنّ أحكام الفصل 256 م.ج يمكن أن تشملها و لا يهمّ إن كان كراءها لمدّة يوم واحد أو أكثر و نتيجة لذلك, فإنّ دخول صاحب النزل إلى غرفة النّزيل دون علمه أو بدون رضاه يمثّل خرقا لحرمة المسكن.
كذلك فإنّ الدّخول لغرفة النّزل لضرورة القيام بخدمة فيها تقتضيها مصلحة الحريف لا يشكّل جريمة وآنتهاكا و لكن إذا كان الدّخول بسبب غير شرعي
و خارج عن نطاق الخدمة, فإنّ ذلك يعتبر خرقا لحرمة المسكن, و تبعا لذلك فالحماية التي أضفاها المشرّع على المساكن تنسحب على الغرفة في النّزل.
و مع كل ذلك فقد كان الفقه و فقه القضاء الفرنسي أكثر جرأة في تأويل عبارة المحل المسكون فآعتبر الفقيه قارسون أنّه يكفي لآعتبار المحل مسكونا أن يكون مكانا للإقامة المنتظمة باللّيل أو النهار كالمكتب أو المصنع الذي يقضي به العمّال كامل اليوم و بصفة منتظمة بحيث لا يعودون إلى منازلهم إلاّ ليلا.

كما آعتبر فقه القضاء الفرنسي كذلك أنّ المكان يعدّ مسكونا لمجرّد الوجود المؤقت فية و ذلك لقضاء بعض الحاجات أو الأعمال أو الواجبات من ذلك أنّ محكمة التعقيب الفرنسيّة آعتبرت أنّ " المكاتب و الورشات والمعامل و البنوك
و حتّى مراكز الشرطة بمثابة المساكن لأنّها تستجيب لحاجيات المحل المسكون " .
و بالرجوع كذلك إلى فقه قضاء محكمة التعقيب الفرنسية في قرارها المؤرّخ في 24/6/1987 فإنّ " مكتب رئيس غرفة الحرفييّن يعدّ مسكنا قانونا " . و بذلك فإنّ فقه القضاء الفرنسي ينظّر مقرّ العمل المشغول بصفة فعليّة بالمسكن المحمي على أساس الفصل 4-226 جديد من المجلة الجنائيّة الفرنسيّة و لكنّ أحكام الفصل


256 م.ج تبدو واضحة فقد حدّد أنّ المحل المعدّ للسكنى فقط يتمتّع بالحماية و ذلك على خلاف ما وصل إليه فقه القضاء الفرنسي ذلك أنّ أحكام الفصل 256 م.ج لا يمكن أن تشمل المحل المعدّ للقيام بعمل أو بمهنة إلاّ في صورة إذا ما كان هذا المقرّ موجودا و مندمجا داخل المسكن ذاته و في هذه الحالة, فإنّ حماية المسكن من الإعتداءات المسلّطة عليه تشمل ما هو داخل في مجاله و حدوده.
و على الرغم من ذلك فقد كان فقه القضاء جريئا لمّا توخّى منهجا موسّعا عند تأويل عبارة المحل المسكون فقد آعتبرت محكمة التعقيب من بين المحلاّت المسكونة مركز الولاية و أساس ذلك أن الموظّفين يجتمعون به في أوقات طويلة بالليل أو النهار إضافة إلى وجود من يحرسه و ينام فيه و بذلك آعتبره فقه القضاء كافيا لآعتبار المحلّ مسكونا.
و بناءا عليه فلا يشترط تحقّق كلّ مظاهر الإقامة و السكنى بالمكان ليعدّ مسكونا بل يكفي أن يأوي إليه الشخص و يبيت فيه.
من هذا المنطلق و بالنظر إلى تطوّر نمط الحياة و مستوى العيش يطرح التساؤل حول مدى آعتبار السيّارة مسكنا ؟
عرف الفقه و فقه القضاء تطوّرا هامّا بشأن هذه المسألة ففي مرحلة أولى آعتبر أنّ السيّارة لا تعدّ مسكنا و ذلك لأنّها مجعولة لغاية التنقّل لا الإقامة و علاوة على ذلك فإنّها شبه مفتوحة و لا يمكن للشخص أن يخفي فيها أسراره الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإذا ما آعتبرت السيّارة آمتدادا للمسكن تطرح صعوبات عمليّة تتعلّق مثلا بآحترام أوقات التفتيش و إجراءاته وهو ما لا ينطبق بصفة عادية على السيّارة .
إلاّ أنّ جانبا من الرأي الرائج حاليّا يعتبر أنّ السيّارة يمكن أن تكون مسكنا
و ليس ثمّة ما يمنع ذلك إستنادا إلى أنّ ديمومة الإقامة ليست شرطا لازما لآعتبار السيّارة مسكنا و بالتالي جديرة بالحماية من كلّ آعتداء يستهدفها، و تدعيما لهذا التوجّه, أصدر المجلس الدستوري الفرنسي في 12 جانفي 1977 قرارا هامّا ألغى بمقتضاه قانونا كان يخوّل لأعوان الشرطة العدليّة تفتيش السيارات إذا كانت راسية

بطريق مفتوحة للجولان العمومي و شريطة أن تتمّ الزيارة بحضور مالكيها أو سائقيها.
آعتبر المجلس هذا القانون مخالفا للقانون من حيث مساسه بالحرية الفردية التي يعدّ آستعمال السيارة نتيجة لها .
لكن الملاحظ هو أنّ الرأي المستقر عليه في الغالب هو أن السيّارة لا تعدّ مسكنا مع آستثناء وحيد وهو ذلك المتعلّق بالعربات المجرورة و المستعملة كمسكن , و بالتّالي فإنّ السيارة لا يمكن آعتبارها مسكنا لآفتقارها لأدنى مقوّمات المسكن و لكونها مكشوفة للعموم, و قد أقرّ فقه القضاء الفرنسي أنّ المكان الذي لا تتوفر فيه التجهيزات الأكثر ضرورة و التي تميّز المسكن لا يمكن أن يتمتّع بالحماية على أساس الفصل 4-226 من المجلة الجنائية الفرنسية .
هذا و تجدر الإشارة إلى أنّ البناء الذي لا يزال تحت الإنشاء يثير بعض الإشكاليات فإذا كان يسكن به حارس أو أيّ شخص آخر فإنّه يعتبر محلاّ مسكونا.
كما يشمل المحل المسكون أيضا المكان المعدّ لسكنى الإنسان " و لو لم يكن أحد نازلا به عند وقوع الجريمة " ، و لا يشترط أن يكون له تركيبة أو نوع معيّن، كما يمكن أن يكون ثابتا أو متنقّلا كمنزل أو خيمة و بذلك يتأكد حرص المشرع على حماية المسكن من الإعتداءات المسلّطة عليه و لذلك أخضع لنفس الحكم المحل المسكون زمن الإعتداء و المحل المخصّص أو المهيّأ للسكنى و إن لم يكن مسكونا بالفعل زمن وقوع الإعتداء كمنزل الإصطياف أو المنزل الجديد الذي تمّ تجهيزه
و لم يسكن بعد.
تأسيسا على ذلك، فإن المحل المعدّ للسكنى و المحل المسكون تربط بينهما فكرة السكنى التي تفرض إقامة الشخص في المحل سواء كانت إقامة دائمة و يكون تبعا لذلك المحل مسكونا أو إقامة متقطّعة فيكون المحل معدا للسكنى وهو ما جعل



المشرع يسوّي بين المحل المسكون و بعض الأماكن التابعة له كما أقرّه الفصل 268 م.ج.
و تجدر الإشارة أنّه أثير جدل في الفقه و فقه القضاء حول مدى آنطباق هذا المفهوم على المحلاّت المخصّصة للسكنى غير أنّها خالية من السكان.
آعتبر الرأي الغالب في الفقه أنّ التشديد مناطه الإعداد للسكنى و ليس مجرّد الصلاحية لها. كما آعتبر بعض الفقهاء بأنّ المشرع وضع قرينة قانونية بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى على أنّها مسكونة و هو ما يجعل المسكن الذي أفرغ من أثاثه و خلا من سكانه بحيث فقد تخصيصه الأصلي مستبعدا من مجال المحلات المعدّة لسكنى الإنسان.
كما طرحت المسألة أمام محكمة التعقيب حيث أجابت بأنّ " القانون لا يعتبر السرقة موصوفة إذا وقعت في دار خالية من السّكان وآشترط أن تكون مسكونة
و لو بصفة غير مستمرة لكن مع بقاء معدّات السكنى بها بحيث يمكن آعتبارها مسكنا لإنسان معيّن " .
و تواصل محكمة التعقيب تفسير هذا الموقف بنفس القرار قائلة : " النص العربي للفصل 267 م ج تضمّن عبارة " معدّة" لترجمة عبارة« servant »
و ينبغي فهم هاته العبارة بمعنى مستعملة وهو المعنى الذي قصده المشرّع بعبارة« servant » .
و الملاحظ أنّ هذا الموقف المتّبع من محكمة التعقيب إنّما يهدف إلى رغبتها في ضبط حدود للمفهوم الموسّع للمحل المسكون أو المعدّ للسكنى بما أنّه يشمل أحيانا محلاّت لا تنطبق عليها هذه العبارة.

و تأسيسا على ما تقدّم بسطه يمكن القول بأنّ للمسكن مفهوما واسعا فهو كلّ مقرّ دائم أو مؤقت يشغله من له حق فيه أو الغير بموافقة صاحبه إذ ليس من الضروري أن يكون شاغل المسكن مالكه ليجابه الإعتداءات المسلّطة عليه و تبقى الحماية هي الهدف من التصدّي للإنتهاكات التي تسلّط على المسكن سواء كان مسكونا أو معدّا للسكنى, كما تبقى التوابع مثل الشرفات و السطوح و الدهاليز إذا

كانت مغلقة إضافة إلى العربات المجرورة المستعملة كمسكن منصهرة في مفهوم المسكن محل الإعتداءات.
و إذا كان المسكن يمثّل عنصرا جوهريّا عند وقوع الإعتداءات بما أنّه موضوع الإعتداء و ركنا مكوّنا للجريمة, فإنّ الدخول و الإستقرار لا يقلّ أهميّة خاصّة و أنّ هذا الفعل سيسلّط على المسكن الذي سيكون مستهدفا للإعتداءات
و الإنتهاكات من خلال فعل الدخول و الإستقرار بدون رضاء صاحب المسكن.


الفقرة الثانية : الدخول و الإستقرار بالمسكن بدون رضاء صاحبه


ينصّ الفصل 256 م.ج أنّ " الإنسان الذي يدخل أو يستقرّ بمحل معدّ للسكنى و ذلك بالرغم من إرادة صاحبه يعاقب بالسّجن مدة ثلاثة أشهر
و المحاولة موجبة للعقاب ".
تطرّق المشرع من خلال هذا الفصل لموضوع حماية حرمة المسكن من آعتداء الأفراد عليه من خلال تقرير جريمة الدخول لمحل الغير رغم إرادة صاحبه، فالحماية الجزائية الناجعة للمسكن وقع إقرارها بجعل الإستقرار أو الدّخول لمحل الغير جريمة مستوجبة للعقاب أحد أركانها الدخول أو الإستقرار بدون رضاء صاحب المحل و ذلك بقطع النظر عن طريقة الدخول أو مدّة الإستقرار.
و الملاحظ أنّ المشرع التونسي لم يشترط كمثيله الفرنسي آستعمال الخزعبلات أو العنف أو الإكراه لأنّ المهم هو آنعدام رضاء شاغل المسكن.
غير أنّه يلاحظ في هذا الإطار أنّ المشرع و إن آكتفى بذكر الدخول فقط فإن عموميّة هذه العبارة تجعله يشمل كل صوره ذلك أنّ العبرة ليست بكيفيّة الدخول
و إنّما بغياب رضاء المجني عليه الواقع الإعتداء على مسكنه.
إنّ عدم رضاء صاحب المسكن يمكن أن يكون متزامنا مع فعل الدّخول
و يكون في شكل معارضة معلنة و مقاومة لذلك التعدّي و قد يكون مفترضا و هي الحالة التي لا يكون فيها صاحب المسكن موجودا عند آرتكاب الجريمة و هو ما

أقرّته محكمة التعقيب في عدم آشتراط المعارضة و آكتفت بعدم الرضاء، حيث أقرّت " إنّ جريمة الدخول لمحل الغير المنصوص عليها بالفصل 256 م.ج لا تستلزم معارضة صاحب المحل بل يكفي أن يقع الدخول إلى المحل بالرّغم عن إرادة صاحبه أي عدم رضائه مثلا " .
لذلك يعتبر توافر الإرادة آنتفاء للجريمة من أصلها مهما كانت صفة الفاعل، و من هنا يمكن الإستخلاص بأنّ عدم الرضاء لا يأخذ فقط شكل معارضة أي آمتناع المقيم بالمحل عن السّماح للمعتدي بالدخول و إنّما جميع الأشكال التي يستشفّ منها عدم القبول مثل عدم تواجد صاحب المحل بمحلّه عند دخول المعتدي.
و تتضّح قيمة التجريم من خلال آعتبار الركن المادي لتجريم الدخول إلى المسكن يقوم بمجرّد محاولة الدخول أو البقاء بالمحل المحمي قانونا و ذلك بقطع النظر عن وجود عنف من عدمه عند الدّخول.
و ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد هو أنّه إذا كان من الممكن حصر محاولة الدّخول من حيث أنّها تتكوّن من آقتراف أعمال تؤدّي مباشرة إلى آرتكاب الجريمة و لو لم تكن هذه الأعمال من الأفعال المكوّنة للجريمة نفسها إضافة إلى أنّها تثبت ما آعتزم الجاني القيام به ، فإنه يكون من الصّعب تحديد محاولة البقاء أو الإستقرار بالمسكن.
و تأسيسا على ذلك آعتبر الفصل 256 م.ج أنّ الإستقرار يصيّر الجنحة مستمرّة و قائمة و لا ينتهي العمل الإجرامي إلاّ بآنتهاء حالة الإستقرار التي يسهّل دوامها إثبات الجنحة التي لا تقوم بطبيعة الحال إذا توافر رضاء شاغل المسكن.


الفقرة الثالثة : القصد الإجرامي


تعتبر جريمة التعدّي على حرمة المسكن من الجرائم القصدية التي يشترط لقيامها تحقّق ركنها المادي و ركنها المعنوي.

و للقصد الإجرامي مكوّنان أساسيّان لا يمكن التخلّي عن أحدهما و هما العلم و الإرادة.
فمن ناحية أولى يجب أن تكون الإرادة موجودة أي أنها صادرة عن شخص مسؤول جزائيّا سواء من حيث الحالة العقلية أو من حيث سنّ المؤاخذة الجزائية بحيث لا يمكن مساءلة من لا تتوفّر فيه الإرادة السليمة سواء كان ذلك متعلّق بالحالة العقليّة أو بالسّن.
أمّا من ناحية ثانية, فإنّه يجب أن يكون المعتدي على علم مسبق بأنّ ما يقوم به مخالف للقانون و موجب للعقاب, فالمعتدي يجب أن يكون على علم بأنّه بصدد الدخول إلى محل الغير دون موافقة هذا الأخير و ذلك بقطع النظر عن الدافع أو الباعث الذي أدّى به إلى الإتيان بذلك الفعل، هذا و تجدر الملاحظة بأنّ وجود القصد من عدمه مسألة تقديريّة ترجع لقاضي الموضوع مع ضرورة التعليل.
لكن أحيانا قد نجد بعض المعطيات المؤثّرة في القصد الجنائي متمثّلة خاصّة في الجهل و الغلط في القانون و رغم أن المشرّع التونسي تعرّض لمسألة الجهل في القانون بالفصل 545 م.إ.ع الذي نصّ على أنّ : " جهل القانون لا يكون عذرا في آرتكاب ممنوع أو فيما لا يخفي حتّى على العوام و ذلك بعد نشره و مضيّ المدّة المعيّنة لإجراء العمل به ", فعدم العلم بوجود القانون و جهله لا يعدّ عذرا في آرتكاب ما هو ممنوع، فإنّه لم يتعرّض إلى الغلط في القانون في المادّة الجزائيّة خلافا للمادّة المدنية لأنّ الجهل بالقاعدة القانونية هو آنتفاء العلم بها، أمّا الغلط فيها فهو العلم بها على نحو يخالف الحقيقة و كما هو معلوم فإنّ المبدأ العام يقتضي ألاّ يعذر أحد بجهله للقانون.
و بذلك يكون القصد الإجرامي ركنا هامّا في جريمة التعدّي على مسكن من خلال الدّخول إليه و هذا الرّكن لا يتوافر إلاّ بتعمّد الدخول و الإستقرار مع العلم بعدم رضاء صاحب المحلّ.

اين المبحث الثاني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ين المبحث الثاني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟