قانون حفز المبادرة الاقتصادية وأفاق التشغيل

قانون حفز المبادرة الاقتصادية وأفاق التشغيل

يطرح التشغيل نفسه كواحد من أهم الرهانات الحاضرة والمستقبلية بالنسبة لاقتصادنا الوطني.

فلقد أضحت قوة الاقتصاديات تقاس بمدى قدرتها على بلوغ هدف "التشغيل الكامل" وفي كل الحالات على التقليص من مستويات البطالة والتحكم في مساراتها في حدود معقولة يتيسر معه التنبؤ مسبقا بها.

ولقد كان لنشوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة وامتدادها لتشمل إضافة للاقتصاديات الغربية والآسيوية الصاعدة، البلدان الأشد فقرا في العالم، الأثر البالغ في تضاعف مستويات البطالة والازدياد المطرد لطالبي العمل في سوق الشغل العالمي، حيث سجلت نسبة البطالة مثلا في الولايات المتحدة 8,1 بالمائة في شهر جانفي 2009 مع تأكيد "منظمة العمل الدولية" في 06 مارس 2009 أن عدد طالبي الشغل في العالم قد تجاوز عتبة 52 مليون إنسان.

ولا يمكن لنا بأي حال أن نستثني بلدنا من المضاعفات السلبية المرتقبة من ذلك الوضع الاقتصادي العالمي الدقيق، وذلك بالنظر لحجم وطبيعة العلاقات الاقتصادية التي تجمعنا بشركائنا الرئيسيين (وبالخصوص منهم دول المجموعة الأوروبية)، على انه وبالرغم من كل ذلك بل وبسبب ذلك أيضا فإن كسب رهان التشغيل يحتل مكانة الصدارة على قائمة الأولويات الوطنية كما رتبها المخطط الحادي عشر للتنمية والبرنامج الرئاسي لتونس الغد، ولا يعد ذلك ممكنا إلا عبر تسريع نسق النمو وتعزيز وتيرة اندماج الاقتصاد الوطني في الدورة الاقتصادية العالمية.
ويندرج قانون 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية صلب سياق تشريعي عام ذو صبغة اقتصادية ما انفك منذ تسعينات القرن الفارط يبني منظومة متكاملة الملامح من القوانين المحفزة على بعث المشاريع والمؤسسات الجديدة وعلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتصدير والاستثمار، وعلى خلق بيئة ومناخ أعمال متلائمة مع المتغيرات السياسية والاقتصادية الوطنية، الإقليمية والعالمية.

ويجوز لنا إذن أن نتساءل حول طبيعة الآليات التي اعتمدها قانون حفز المبادرة الاقتصادية لكسب رهان التشغيل؟ وذلك قبل تبيان درجة تأثيرها الفعلي في الحد من ظاهرة "البطالة" بعد مرور سنتين على دخولها حيز النفاذ؟

لا يجوز التطرق إلى آليات كسب رهان التشغيل على معنى قانون 27 ديسمبر 2007 قبل التعرض إلى ثلاثة مبادئ أساسية تقوم عليها سياسة "حفز المبادرة الاقتصادية":
1) تكريس "حرية الاستثمار كمبدأ والترخيص كاستثناء": ويهدف هذا المبدأ إلى حذف أو تعويض 90 بالمائة من التراخيص بكراسات شروط بموفى سنة 2009.
2) نشر ثقافة المبادرة الاقتصادية هي مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف: فتعمل الدولة، مؤسسات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، المؤسسات الاقتصادية ووسائل الإعلام على ترسيخ ثقافة المبادرة الاقتصادية ونشرها وإذاعتها.
3) تكريس مكانة المؤسسة في الاقتصاد الوطني: وذلك باعتبارها الخلية الأساسية للاقتصاد الوطني وبالنظر لدورها الأساسي في دفع المبادرة وتناغما مع الهدف المعلن للبرنامج الرئاسي لتونس الغد في إحداث 14 ألف مؤسسة كمعدل سنوي للفترة 2005 -2009 .

I. الآليات الإدارية، الجبائية وذات الصبغة الاجتماعية:

أ‌- الآليات الإدارية: (وقد وردت صلب الباب الثاني من القانون: تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات):

تقوم هذه الآليات على عدة مبادئ من بينها:

 ضبط إجراءات الحصول على الخدمات الإدارية وصيغ نشرها مع ضبط إجراءات التعامل مع المطالب، الملفات والتصاريح.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الإطار العام للعلاقة ما بين الإدارة والمتعاملين معها في مجل المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية (الحق في تسلم وصل مع ضبط قائمة محينة من الخدمات الإدارية المسداة).
 تيسير إجراءات إحداث المؤسسات والمشاريع الفردية:
ويتم ذلك عبر إسناد (بطاقة التعريف الجبائي، رقم التعريف الديواني ورقم الانخراط بالضمان الاجتماعي ورقم التسجيل بالسجل التجاري) بصورة فورية حال استيفاء جميع الشروط القانونية وفي آجال يتم تحديدها بمقتضى أمر بالنسبة للمشاريع الفردية.
 ضبط آجال لتأمين المرافق العمومية الأساسية:
فتحدد المؤسسات المكلفة بتأمين المرافق العمومية الأساسية آجالا لتمكين حرفائها من الانتفاع بهذه المرافق مع الحق للحريف المتضرر من التأخير الحاصل في تمكينه من هذه الخدمات دون موجب شرعي في تعويض عادل طبق القانون.
 تمكين الباعث الفردي من تعيين محل إقامته أو جزء منه مقر اجتماعي للمؤسسة أو لممارسة نشاط مهني.



إن الغرض الأساسي لإقرار جملة هذه الآليات الإدارية يكمن في التيسير على أصحاب المبادرات الاقتصادية في الشروع الفعلي فيها وذلك عبر الحد من الطابع "البيروقراطي" الذي كانت تتسم به علاقاتهم مع الإدارة ولذلك تأثير إيجابي على القدرة على حفز التشغيل.

ب‌- الآليات الجبائية والاجتماعية:

لقد تضمن قانون حفز المبادرة الاقتصادية عدة حوافز جبائية تهدف أساسا إلى تخفيف كلفة الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات في اتجاه تيسير إحداث المشاريع وإعطاء دفع جديد للاستثمار وبالضرورة إذن لإحداث مواطن الشغل.

وتتوزع هذه الحوافز الجبائية على جميع المراحل العادية التي تمر بها المؤسسة الاقتصادية من مرحلة التكوين إلى مرحلة الاستغلال.

ففي مرحلة تكوين رأس المال: ينص قانون ديسمبر 2007 على إسناد الطرح الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المعاد إستثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات أو عند الترفيع فيه.

أما بالنسبة لمرحلة الاستثمار: فيتضمن القانون إسناد الإمتياز المتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات بعنوان التجهيزات وذلك بهدف الضغط على كلفة الاستثمار.

أما مرحلة الاستغلال: فيتضمن القانون إسناد الامتياز المتعلق بطرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من النشاط من قاعدة الضريبة.

كما يتضمن قانون حفز المبادرة الاقتصادية حوافز وامتيازات جبائية تتعلق بـ:
 تشجيع بعث المؤسسات بمناطق التنمية الجهوية.
 تشجيع إحداث الفضاءات الاقتصادية.
 تشجيع النهوض بالمؤسسات الصغرى: (وذلك عبر تخفيض أعباء الاستغلال على المؤسسات الصغرى ودعم الشفافية مع تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لفائدتها).
 تشجيع إنقاذ المؤسسات وإحالتها.

كما تضمن قانون ديسمبر 2007 جملة من الإجراءات المصاحبة ذات الطابع الاجتماعي ومن أهمها:
 تاجيل دفع المساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي لفائدة الباعثين الجدد.
 مزيد تشجيع الاستثمارات في قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني.
 تطوير نظام عطلة لبعث مؤسسة.

ويبدو أن للآليات الجبائية وللإجراءات الاجتماعية المصاحبة لها أثرا تحفيزي واضح على خلق المؤسسات مع ما يعنيه ذلك من بعث مواطن الشغل عامة ومن استقطاب للكفاءات البشرية الضرورية لتسييرها.

II. الآليات التمويلية وذات الصبغة التحفيزية المباشرة:

أ‌- الآليات المتعلقة بتمويل المبادرة الاقتصادية:
إن أحد أهم العوائق الهيكلية التي تعترض الباعثين الشبان إبان مرحلة اختمار"المبادرة" وقبل تجسيدها الفعلي إنما يتمثل في ضمان التمويل الضروري والحيوي لذلك ولقد أقر قانون 27 ديسمبر 2007 إجراءات من شانها تحفيز فعلية ذلك التمويل ومن بينها:
 إدراج إمكانية المساهمة عملا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة: على أن يتم تقدير قيمته وضبط نصيب ما يخوله من أرباح بالاتفاق بين الشركاء صلب العقد التأسيسي.
 تمكين الأشخاص الطبيعيين من تحويل حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار: وذلك دون مطالبتهم بإرجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الأول.
 حث البنوك على إحداث خلايا تعنى بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: وتهتم هذه الخلايا حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال الرئيسية مع أهم المتدخلين وذلك ينعكس لا محالة على تأهيل عمل البنوك في مجالات دراسة المشاريع وتقييم المخاطر وتحسين الانتفاع بخطوط التمويل.
 تيسير الحصول على المعلومة المالية: وذلك عبر تنقيح الفصل 34 من قانون 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي عبر التنصيص على تمكين البنك المركزي من حق طلب المعلومات المتعلقة بالقروض لا فقط من المؤسسات المصرفية والمالية بل وكذلك من شركات استخلاص الديون.
ويهدف تيسير الحصول على معلومة مالية منهجية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة.
 تمكين المؤسسات التي وقع بعثها بصيغة الافراق "l’essaimage" من إبرام عقود مع المنشآت العمومية الأصلية: وذلك فيما يخص عقود تزويد بخدمات أو سلع وذلك في حدود سقف معين ولمدة معينة.
 اعتبار المسكن الأصلي للباعث آخر الضمانات المطلوبة من مؤسسات القرض: وذلك للحصول على التمويل بعد استيفاء جميع الضمانات التي توفرها أنظمة ضمان القروض الجاري بها العمل.
وفي ذلك الإجراء تطوير لمنظومة الضمان في تونس وتيسير لإجراءات الحصول على قروض.

إن للآليات المدعمة للقدرة على الحصول على التمويل الضروري والحيوي لبعث المؤسسة الاقتصادية أثر إيجابي مباشر على خلق مواطن الشغل وضمان لديمومتها طالما كان ذلك متصلا بشكل مباشر بقدرة المؤسسة على المنافسة والاندماج الطبيعي صلب محيطها.

ب‌- الآليات ذات الصبغة التحفيزية المباشرة:
لقد طرح قانون ديسمبر 2007 جملة من الآليات ذات الصبغة التحفيزية المباشرة للتشغيل وتتمحور أساس حول:

النهوض بالمؤسسات الصغرى: وذلك عبر:

 تخفيف أعباء الاستغلال على المؤسسات الصغرى ودعم الشفافية:
حيث تم إلغاء الفصل 47 من مجلة تشجيع الاستثمارات وأضحى الفصل 47 جديد ينص على انتفاع المستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات الصغرى في ميادين الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات باعتمادات ومنح استثمار وبإعفاءات من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومن الأداء على التكوين المهني طيلة الثلاثة سنوات الأولى للدخول في طور النشاط الفعلي.

كما تم بمقتضى هذا الفصل تمكين المؤسسات الصغرى (المحدثة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2011) والتي تعهد مسك حساباتها وإعداد تصاريحها الجبائية لمراكز التصرف المندمجة (CGI) بطرح 20 بالمائة من المداخيل والأرباح الخاضعة للضريبة وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من النشاط.

 تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى:
وذلك مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الغرض طبق التشريع الجاري به العمل وتطبيقا لذلك المبدأ فلقد صدر الأمر المؤرخ في 04 مارس 2008 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي تضمن التنصيص على تخصيص نسبة في حدود 20 بالمائة من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بالمواد والخدمات المزمع إبرامها سنويا لفائدة المؤسسات الصغرى وذلك على مستوى المشاركة والإسناد.








تنمية الفضاءات الاقتصادية وتشجيع التنمية الجهوية:وذلك عبر:

 تركيز الإطار القانوني لمحاضن المؤسسات:
حيث تتولى "المحاضن" توفير الإطار المادي والتقني اللوجستي الملائم لاستقطاب مشاريع الباعثين الجدد في القطاعات المجددة مع إيوائها لمدة زمنية محددة وإعانتها على الانتصاب صلب السوق واندماجها التدريجي به.

 تركيز الإطار القانوني "لفضاءات العمل عن بعد":
وذلك بالنسبة للمشاريع في مجال الخدمات المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات تجسيدا لتوجهات البرنامج الرئاسي لتونس الغد في "إحداث فضاء صناعي لا مادي في كل ولاية".

 تشجيع القطاع الخاص على إحداث الفضاءات الموجهة لاحتضان الباعثين:
إذ ينص الفصل 52 (خامسا) جديد من مجلة تشجيع الاستثمار على انتفاع الاستثمارات الموجهة نحو انجاز محاضن المؤسسات وفضاءات العمل عن بعد:
- منحة استثمار في حدود 20 بالمائة من كلفة المشروع.
- بأراضي بالدينار الرمزي.

ويشترط لإمكان ذلك أن يتم انجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال في ظرف سنتين من تاريخ الحصول على الأرض.

 تشجيع القطاع الخاص على إنجاز المناطق الصناعية (الفصل 51 مكرر من قانون ديسمبر 2007).
 تشجيع سياحة العبور: وذلك عبر تمكين المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور من عدة امتيازات ذات طابع جبائي.
 التزام الجماعات المحلية بتخصيص العقارات اللازمة لانتصاب المشاريع وذلك كاستقطاب للأنشطة الاقتصادية.
 صيغ تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية لإقامة منشآت ذات مصلحة وطنية.
 تشجيع التنمية الجهوية وذلك عبر إقرار حوافز جبائية تهدف إلى تحفيز انتصاب المشاريع بمناطق التنمية الجهوية ومناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية.

وتتسم الآليات التحفيزية المباشرة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والهادفة إلى تنمية الفضاءات الاقتصادية وتشجيع التنمية الجهوية وكذلك المشجعة على ضمان إنقاذ المؤسسات وإحالتها بقدرتها على التأثير المباشر على نسق تشغيل المؤسسة الاقتصادية إبان جميع مراحل حياتها:
- إبان انتصاب المؤسسة.
- إبان مرحلة الاستغلال الفعلي.
- إبان مرورها بصعوبات اقتصادية إذ يمكن الانتفاع بتدخلات الصناديق الخاصة للدولة وكذلك الامتيازات الجبائية الممكنة من تيسير عمليات الإحالة وإعادة الاستثمار وفي ذلك كله محافظة على مواطن الشغل الموجودة فعلا إذ لا ينبغي لنا ان نتغافل أن لتحفيز نسق التشغيل والقضاء على البطالة وجهان ممكنان:
الأول ايجابي يتمثل في خلق مواطن شغل جديدة.
والثاني سلبي يتمثل في المحافظة على مواطن الشغل الموجودة فعلا والحيلولة دون اندثارها.

يبدو إذن أنه من المبكر جدا أن نتناول بالبحث والتقييم نتائج وإضافات الآليات (الإدارية، التمويلية والجبائية...) التي اقرها قانون 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية ودراسة أثرها الفعلي على تدعيم نسق التشغيل بتونس.

إذ علاوة على جدّة هذا القانون والقصر النسبي لدخوله حيز النفاذ فإن للآثار السلبية المحتملة للازمة المالية والاقتصادية العالمية والتي لا يمكن التكهن بشكل دقيق ونهائي لا بحجمها ولا بتأثيراتها الجانبية على نسق نمو الاقتصاد الوطني نتائج ومضاعفات من شانها أن تؤثر على صعيدين محتملين:

أولا: على نسق زيادة مؤشرات النمو الاقتصادي (أي أكثر من 6 بالمائة) وذلك بوصفه الضمانة الحقيقية والفاعلة للقدرة على تحفيز التشغيل.
ثانيا: على القدرة على المحافظة على نسق تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) وبالتالي التقليص المحسوس من نسبة البطالة إلى ما دون حاجز الـ 14 بالمائة.

ولكن ينبغي علينا التأكيد انه وحتى في صورة ثبوت تلك التوقعات السلبية فإن لجملة آليات التشغيل في بلدنا وبالذات منها تلك التي اقرها قانون حفز المبادرة الاقتصادية تأثير ايجابي أكيد، إذ هي ستلعب في مثل تلك الحالة دور "المخفض l’amortisseur" من حدة التأثيرات السلبية الناجمة أساسا عن انكماش الاقتصاد العالمي، وذلك ضرورة وجاهة وصحة الاختيارات التشريعية العامة التي إنبنت عليها ومن أهمها:
 التحفيز المتواصل لدور القطاع الخاص في تحسين القابلية للتشغيل.
 تنمية روح المبادرة والعمل المستقل مع تفعيل الأطر الملائمة لاحتضان المشاريع المنبثقة عنها وإدماجها التدريجي صلب سوق الشغل.
 تعزيز دور منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وقطاع التكوين المهني في صقل وتنمية المهارات الضرورية اليوم للاندماج في سوق الشغل.
 التركيز على البعد "الجهوي" للتشغيل في إطار التوازن الجغرافي ومبدأ تكافؤ الفرص ما بين الجميع.
 مزيد تدعيم القدرة التشغيلية المتميزة التي تلعبها المؤسسات الصغرى والمتوسطة صلب اقتصادنا الوطني مع تيسير فرص إنقاذها وإحالتها إبان تجاوزها لصعوبات اقتصادية.

نهاية تبقى معضلة "البطالة" الرهان الأبرز لاقتصادنا الوطني وكذلك لمجمل الاقتصاديات العربية، ويبقى السبيل الوحيد لمواجهتها كامنا في رفع معدلات النمو الاقتصادي العام الشيء الذي لا يتأتى إلا عبر امتلاك التقنيات الحديثة والاستثمار في اقتصاد المعرفة والبحث العلمي وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص في ظل نموذج اقتصادي يراعي مبدأ التوازن ما بين خصوصيات أسواقنا الوطنية ومبدأ الانفتاح العقلاني على الأسواق الخارجية.