كيف يمكن تدارك حكم ابتدائي"برفض الدعوى" لدى الإستئناف؟

السلام عليكم
نحن عرش نملك قطعة أرض غير مسجلة بدفتر خانة, وغير مقسمة على الثلاث ورثاء...وكنا نستغلها من فترة إلى أخرى...وفي سنة 2001 عمد أحد الأجوار للأرض إلى الإستيلاء على كامل القطعة بكرائها إلى أحد الفلاحة "وموظف دولة في نفس الوقت" بمبلغ 1500 دينار في السنة, وأدعى هذا السيد ' الجار' إلى حيازة الأرض...,وأقمنا قضية استحقاقية وقدمنا وثيقة تثبت تصرفنا في الأرض مؤرخة سنة 1949 ,ووقع بحث استحقاقي على عين محل النزاع...,وان أغلب الشهود أكدوا على أن الملك يعود إلى دار الد....
لكن المفاجئة أن المحكمة قضت ضدنا "برفض الدعوى".
--برغم وثيقة مؤرخة سنة 1949 تثبت ملكنا
--برغم وثيقة سنة 1993 لشهادة مجموعة من الأجواريؤكدون تملكنا للأرض.
--برغم شهادة من حضر في التوجه على عين المكان بأن الأرض على ملكنا.
--برغم العقود الغير قانونية وحديثة العهد 'سنة2001' التي اعتمد عليها خصمنا.
"فرفض الدعوى" من محكمة ابتدائية كان مفاجئا لأصحاب الأرض ولجميع المتساكنين القربين من الأرض -جهة العمارات-شمال قابس...
وهذا النص من الحكم:
في القانون:
-حيث تأسس قيام المدعين على الإرث المعزز بالبينة.
-وحيث يتضح بالإطلاع على تقرير التوجه ان مضمون المدعين قاصرا عن تحديد المالك الأصلي لمحل النزاع واكتفى باسناد الملكية الى ما يعرف بآل الد....الذي يتعذر معه على المحكمة تحديد من هم آل الد....وهل يقتصرون على القائمين بالدعوى ام هناك غيرهم كما يتعذر تحديد مناب كل طرف استناد الى قواعد الإرث.
وحيث وفضلا عما سبق بسطه فإن مسألة الحيازة التي استند عليها المدعون لتعزيز الإرث لم تثبت في جابهم...
وحيث باتت الدعوى مجردوضعية.....
إلى آخره...
سؤالي فإن حسب المطلعين فإن الحكم "برفض الدعوى" متناقض .
وما المطلوب لتفادي النواقص عندالإستئناف.
وشكرا لكم سيدي المستشار ولجميع المشرفين على الموقع الممتاز.
ودمتم في خدمة العدالة

السلام عليكم أخ جمال 248 و لا شكر على واجب كما سبق و أن ذكرت للأخوين نسر الخضراء و السيد زكرياء فأنا في خدمتكم ثم إحقاقا للحق قضيتك متشعبة نوعا ما فأنتم عرش تملكون قطعة أرض غير مسجلة بدفتر خانة [نقول غير مرسّمة ]
وغير مقسمة على الثلاث ورثاء...وكنتم تستغلونها من فترة إلى أخرى.. و لكم و ثيقة مؤرخة سنة 1949 تثبت ملككم [ و الملك لله وحده] إلى هذا الحدّ الأمور تسير بشكل جيد.
وفي سنة 2001 عمد أحد الأجوار للأرض إلى الإستيلاء على كامل القطعة بكرائها إلى أحد الفلاحة "وموظف دولة في نفس الوقت" بمبلغ 1500 دينار في السنة, وأدعى هذا السيد ' الجار' حيازة الأرض...ومنذ هذا التاريخ إندلع النزاع القانوني بينكم و بين الجار ثم ورد الحكم القاسي من المحكمة الإبتدائية القاضي "برفض الدعوى" و الذي كان مفاجئا لأصحاب الأرض ولجميع المتساكنين القريبين من الأرض -جهة العمارات-شمال قابس...و الذي إحقاقا للحق لم يكن مفاجئا بالنسبة لي بإعتباري رجل قانون فالمحكمة محقة و عادلة في حكمها فهي لم تنف ملكيتكم للأرض محل النزاع و لم تقرها بل إنّ المحكمة أقرت صراحة أنه يتعذر معه على المحكمة تحديد من هم آل الد....وهل يقتصرون على القائمين بالدعوى ام هناك غيرهم كما يتعذر تحديد مناب كل طرف استناد الى قواعد الإرث فليس من دور المحكمة الإثبات ان قطعة الأرض محل النزاع على ملككم أو ملك خصمكم بل البينة على من إدّعى و أكيد أن خصمكم قد أقنع وجدان المحكمة بأحقية حيازته للأرض محل النزاع .
وسأمدك بالحل في الإستئناف أولا وفي بادىء ذي بدء واجب عليكم الثلاث ورثاء إستخراج حجة وفاة لمورثكم [رحمه الله ] من محكمة الناحية مرجع النظر لتحديد التركة و مستحقيها ثم التوجه إلى عدل إشهاد و إستخراج فريضة شرعية لتحديد منابات كل منكم .
ثم إني أعاتبك يا سيد جمال عندما تقول "برغم العقود الغير قانونية وحديثة العهد 'سنة2001' التي اعتمد عليها خصمنا." فهل نصّبت نفسك محكمة لتقر بشرعية أو بطلان العقود .
و خلاصة القول ياسيدّ جمال هو أن الوضعية القانونية لقطعة الأرض محل النزاع معقدة نظرا لتعدد الورثة من جانب و لكونها شهدت عدّة عمليات بيع و شراء من جانب آخر و السلام .

شكرا سيدي المستشار على الرد السريع والمقنع, ولك الحق أن تعاتبني قولي: "برغم العقود الغير قانونية وحديثة العهد 'سنة2001' التي اعتمد عليها خصمنا..." ,ولكن أنا أرى الأشياء من زاويتي كما تعلم, ثم لست مختصا في القانون ...فالمعذرة...ولا أحد في الدنيا يشكك في محاكمناالعادلة في شخص قضاتنا الميامين.
وشكرا مرة أخرى
ووفقكم الله

بالعكس يا سيد جمال كثيرا ما تخطئ المحكمة و يكون تعليلها القانوني ضعيف و بالتالي قابل للنقض إلاّ أنه في قضيتك كان حكم المحكمة عادلا و لم يجانب الصواب بإعتبار أنه ليس من دور المحكمة جمع الأدلة و حصر التركة و تحديد بقية الورثة بل إن المحكمة تصدر حكمها حسب الوقائع و الوثائق المقدمة لها من قبل أطراف النزاع فالمحكمة طرف محايد و مستقل عن بقية أطراف النزاع.
أما بالنسبة لعتابي الموجه إليك فحاول يا سيد جمال في المستقبل أن تتجنب إصدار أحكام بمقتضى العاطفة فإن كان لك يقين بكون عقد خصمك غير قانوني ما عليك إلاّ القيام بدعوى في الإبطال و إذا كان لك أدنى شكّ في كون خصمك إستغل نفوذه و تلاعب بالعقود ماعليك إلا التوجه إلى السيد وكيل الجمهورية بمقتضى عريضة ليأذن لأحد قضاة التحقيق بفتح بحث تحقيقي مع تحملك لمسؤوليتك بالكامل فيما إدّعيته لأنه لو ثبت العكس فسيقوم عليك خصمك بدعوى في الإدّعاء بالباطل
و السلام .