ممكن مساعدة في حل القرار للكفاءة المهنية

عضو عدد الرسائل : 1 تاريخ التسجيل : 09/03/2010

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إن المحكمة العليا
حيث طعن بالنقض مدير الوكالة العقارية (س.ش) في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 15/01/2003 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول المعارضة شكلا و قدم عريضة مؤرخة في 28/07/2004 تعرض فيها لوقائع الدعوى و إجراءاتها و أثار وجها وحيدا للنقض.
حيث بلغت عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما إلا أنهما لم يجيبا عليها.

عن الوجه المثار: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء
بعدم قبول المعارضة شكلا إغفال تطبيق أحكام المادة 98 فقرة الثانية من قانون
الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري و الاجتهاد القضائي المستقر إذ المادة
تنص على ما يلي "يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه بإنقضاء
المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة"
و محضر تبليغ الحكم الغيابي ذكرت فيه عبارة تحت طائلة البطلان و لم تذكر
الفقرة الخاصة بالشخص المبلغ له إذ المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة
98 من ق.إ.م أنه بإنقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة
و البطلان المذكور في هذه المادة هو جزاء عدم ذكر هذه الفقرة و اثر بطلان
محضر التبليغ هو اعتباره كأن لم يكن و بطلان الاجراءات التالية عليه كشهادة
عدم المعارضة و الاستئناف المحررة استنادا له.
حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة الاستئناف على دفع الطاعن
حاليا الرامي إلى بطلان محضر تبليغ الحكم الغيابي الذي فصل الحكم المستأنف
بقبوله و أسس دفعه على أن المحضر لم يتضمن الفقرة الثانية من المادة 98
من ق.إ.م التي توجب تحت طائلة البطلان أن يذكر في سند التبليغ انه بإنقضاء
المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة فأجابو قائلين ان سند التبليغ
قد تضمن البيانات الجوهرية المذكورة باحكام المادة 98 من ق.إ.م إذ أشير
فيه إلى انه المبلغ له اخطر بأن له اجل 10 ايام كاملة لتقديم المعارضة تحت
طائلة البطلان و اجل المعارضة يبدا من تاريخ التبليغ له و اجل الإستئناف شهر
كامل من إنقضاء اجل المعارضة.
حيث بتسبيبهم هذا فإنهم لم يتطرقو إلى عدم تضمن سند التبليغ الفقرة الثانية
من المادة 98 من ق.إ.م بل اعتبرو التبليغ صحيحا و متضمنا كل البيانات
الجوهرية التي اشارو إليها كما تم تبيانه أعلاه إلا انهم لم يشيرو إلى الفقرة
الناقصة من المحضر التي فاقد الاساس القانوني السليم و مخالفا للقانون في
أحكام المادة 98 الفقرة 2 منها ق.إ.م و فاقد التسبيب السليم مما يتعين
نقضه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا و موضوعا