مبدئيا لا يمكن باعتبار أن تقرير الطبيب الشرعي هو الوثيقة الرئيسية في ملف القضية و رأيه محكم لكن يمكن للمحكمة باعتبار أن القاضي خبير الخبراء إن رأى خطأ أو تقصيرا من جهة المتهم المحال أن يقضي ضده بشرط التعليل بالحكم.
شهادة القائم بالحق الشخصي -كما استقر عليه فقه القضاء- السابقة لقيامه بالحق الشخصي معتمدة أما الشهادة اللاحقة له فلا عمل عليها و لا يعتد بها باعتباره طرفا و له مصلحة في ما يدلي به من تصريحات.