كردستان والقضاء

كردستان بين استقلال ولا استقلال القضاء

نحن شعب العراق بصورة عامة وشعب كردستان بصورة خاصة نعاني كثيرا من سلبيات تبعية القضاء وموالاته للاحزاب الحاكمة والمتنفدة في السلطة. فعندما يكون تعين رئيس مجلس القضاة ونائبيه والاعضاء الاخرين في مجلس القضاء من رؤساء المحاكم الستئنافية لاربيل والسليمانية ودهوك وكركوك من قبل رئيس الاقليم حصرا سيكون في مثل هده الحالة مجلس القضاء اداة بيد رئيس الاقليم وبالتالي اداة بيد الاحزا ب الحاكمة لان مصير بقائهم في مناصبه في مجلس القضاء يعتمد على مدى تنفيد اوامرهم وتوجيهاتهم .والجدير دكره ان للمجلس سلطات واسعة ومنها تعين حكام الجدد والرقابة على عمل القضاة وتوجيه العقوبات الانضباطية للحكام فيندر هدا الحاكم وينبه اخر فيكون شديد الانتقام للقضاة العادلين الدين يزعجون المسوليين بقراراتهم الحيادية ويكون مجلس القضاء غفور رحيم للقضاة امثالهم الدين ينحازون للمسوؤلين الموجودين في السلطة وان كانت لهم اخطاء في عملهم فرئيس مجلس القضاء اقليم كردستان الحالي احمد عبدالله زبير لكونه اخو شهيد في الحرب الداخلية عينه رئيس الاقليم بهدا المنصب واعضاء المجلس لهم اعتبارات مثله فمجلس القضاء قد تحولت إلى مركز للشرطة لتوجيه الاتهامات للقضاة وأعضاء الادعاء العام لأمور لاتتعلق بسلوكهم المهني وإنما أصبح القاضي مقيد عند إصدار قراره القضائي لان إي شكوى من إي جهة سواء كانت كيدية أو الغرض منها الضغط على القاضي تسمع من قبل مجلس القضاء الأعلى ويتم استدعاء القاضي كمتهم إلى الإشراف القضائي ولتتوفر لة إي ضمانة تتوفر لأبسط متهم فالإشراف القضائي إنما يتعلق عملة بالدوام والانضباط وسلوك القاضي وليتعلق بقرار أو حكم يصدره القضاء لان القانون قد أعطى طرق طعن قانونية لتصحيح القرارات ومنها الاستئناف والتمييز وتصحيح القرار التمييزي فالكمال لله سبحانه وتعالى والبشر معارض للخطأ ولكن الخطا بالنسبة للقاضي العراقي غير مغتفر ويتم اهانتة واحالتة إلى اللجنة الانضباطية وتوجيه العقوبات لةاكما تفتقر إلى إي ضمانة حقيقية لقد تحولت هيئة مجلس القضاء إلى هيئة لمحاسبة القضاة وأهانتهم وهدر كرامتهم والقرارات تتخذ مسبقا من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعقوبة والإدانة دون وجود وجه حق وبدون وجود إي رادع من إي جهة باستثناء إذا كان القاضي مدعوم من جهة حزبية وسياسية عليا لان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى يخشى السياسيين ولايحترم القضاة ولازالت نظرة الاستعلاء والعنجهية هي التي تحكم عمل القضاء العراقي فالسيد احمد عبدالله زبيرينظر إلى القاضي كأنة خادم لدية ويقاضي لاستطيع التعبير عن راية لان العقوبة ستكون في انتظاره ولم نجد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحاكم أو يلتقي القضاة للبحث في شؤونهم وتحولت دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى دائرة لاحتقار القضاة والتقليل من شانهم وان إي مراقب يجد من نبرة المخاطبات التي يوجهها مجلس القضاء الأعلى كأنها أوامر عسكرية وفق مبدأ(نفذ ولأتناقش) ولم نجد إي تكريم للقضاة أو مكافأة أو توجيه كتب شكر وتقدير تكون حافزا معنويا لأداء القاضي مهمته سيما وأنة يتعرض إلى ضغوط كبيرة من قبل مجلس القضاء الأعلى وان المناصب القضائية في محاكم الاستئناف تعتمد على العلاقات والمجاملات والعلاقة لها بكفاءة القاضي وعلميته أو نزاهته وان اجتماعات مجلس القضاء الأعلى وهي اجتماعات غير منتظمة تحولت إلى اجتماعات روتينه لفرض الواقع على رؤوسا الاستئناف لان الجميع موافق وان من ليوافق سيكون خارج الاستئناف ويتم نقلة إلى محكمة أخرى بناءا على المصلحة العامة الذي يتمسك بتا رئيس مجلس القضاء الأعلى في الأوامر القضائية الخاصة بنقل القضاة إما بالنسبة لمحكمة التمييز أصبحت حكرا على أشخاص محددين ولايصل إليها إلا قضاة لديهم علاقات مع جهات سياسية وحزبية ولكل ما تقدم ومن اجل قضاء مستقل يحمي المواطن من غطرسة المسوؤلين والتجار منطمعهم ومن اجل الحرية والامان والازدهار لاقليم كردستان اقترح على الاحزاب المعارضة (التغيروالاتحادالاسلامي) تقديم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية النافد وخاصة المواد المتعلقة بكيفية اختيار رئيس مجلس القضاء ونائيبيه وبقية الاعضاء الاخرين ومنهم رؤساء محاكم الاستئناف ومن اجل دلك يتطلب اجراء التعديلات التالية في قانون السلطة القضائية وعلى الوجه االتحديدفي هدين الفقرتين:
1-يتم تعين رئيس مجلس القضاة ونائيبيه من خلال الاقتراع السري وينتخبهم قضاة اقليم كردستان للمناطق الاستئنافية الاربعة اربيل والسليمانية وكركوك ودهوك و يترشح لهدا المنصب قضاة صنف الاول.
2-يتم تعين روساء المناطق الاستئنافية الاربعة اربيل والسلمانية وكركوك ودهوك ونوابهممن خلال الاقتراع السري و ينتخبهم قضاة اقليم كردستان للمناطق الاستئنافية التي يتبعونها و يترشح لهدا المنصب قضاة صنف الاول.